فصل اول – تعاریف کلی و اصول
ماده 1- كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت ازاين قانون مي باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان درمقابل دريافت حق السعي اعم ازمزد، حقوق، سهم سود وساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
ماده 3- كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران ومسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور درقبال كارگر به عهده مي گيرند. درصورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد درمقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4- كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او درآنجا كار مي كند، ازقبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معــدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي وامثال آنها.
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كارمتعلق به كارگاه اند، ازقبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند.
ماده 5- كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كارمعين و بهره كشي ازديگري ممنوع و مردم ايران ازهرقوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد يكسان درحمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
