فصل 11 : جرائم و مجازاتها

ماده 171- متخلفان از تكاليف مقرر دراين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هردو محكوم خواهند شد.

درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج دراين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172- كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هرشكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد، هرگاه چند نفر به اتفاق يا ازطريق يك موسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هريك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگرآنكه مسبب اقوي ازمباشر باشد، كه دراين صورت مسبب شخصاً مسئول است.

 تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور دراين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173- متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 149-151-152-153-154 – 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، باتوجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، دركارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هربار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتا تا يكصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هرصد نفر كارگر اضافي در كارگاه،  10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده 174- متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1- براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

ماده 175- متخلفان ازهريك از موارد مذكور در مواد 78(قسمت اول)-80-81-82و 92 براي هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هركارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1- براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2- براي تا 100 نفرنسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

 درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1/ تا 5/1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس

از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 176- متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب موردعلاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزرات كار و اموراجتماعي تعيين خواهد كرد،  به ازاي هركارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1- براي تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

 درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177- متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 87-89( قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هردو درمهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد. به حبس از 91 تا 120 روز ويا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1- دركارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

2- دركارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

3- دركارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

   درصورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178- هركس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت درتشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد، يا مانع ازعضويت آنها درتشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي  ومراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر درتاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز  ويا هردو محكوم خواهد شد.

ماده 179- كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود وانجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، درهر مورد باتوجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و درصورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهندشد.

ماده 180- كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي ولازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181- كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را دركاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند ويا درمواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار وامور اجتماعي اعلام ننمايند، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 182- كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نياز وزارت كار واموراجتماعي، درهر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي ومراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 183- كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده 184- دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم ازحبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 185- رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 186- جرائم نقدي مقرر دراين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد واين وجوه تحت نظر وزير كار واموراجتماعي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد