فصل 9 : مراحل حل اختــلاف
ماده 157- هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كارباشد، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، درمرحله اول ازطريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها درشوراي اسلامي كار و درصورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، ازطريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش ازطريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
ماده 158- هيأت تشخيص مذكور دراين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود:
1- يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي
2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان
3- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان درصورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص درسطح هراستان اقدام نمايد.
تبصره – كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.
ماده 159- رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي گردد و در صورتيكه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي نمايد و راي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.
ماده 160- هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه وسه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت ( مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي گردد. درصورت لزوم و با توجه به ميزان كارهيأتها، وزارت كار و امور اجتماعــي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختلاف درسطح استان اقدام نمايد.
ماده 161- هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي وحتي الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.
ماده 162- هيأتهاي حل اختلاف ازطرفين اختلاف براي حضور درجلسه رسيدگي، كتباً دعوت مي كنند. عدم حضور هريك ازطرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. دراين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد. درهر حال هيأت حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي نمايد.
ماده 163- هيأتهاي حل اختلاف مي توانند درصورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي وكشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمايند.
ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 165- درصورتيكه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و در غيراينصورت (موجه بودن اخراج ) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.
تبصره – چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده 166- آراء قطعي صادره ازطرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهــــــد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستـــري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
