فصل 7 : مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كــار
ماده 139- هدف ازمذاكرات دسته جمعي، پيشگيري ويا حل مشكلات حرفه اي ويا شغلي ويا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط ونظائراينها، درسطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد. خواستهاي طرح شده ازسوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.
تبصره1- هرموضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات وايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعهي باشد، مي تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط برآنكه مقررات جاري كشور و ازجمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصميم درمورد آنها را منع نكرده باشد.
مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري ازهرگونه عملي كه موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه يابد.
تبصره 2- درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت كار واموراجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هردو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است .
ماده 140- پيمان دسته جمعي كارعبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند( شورا يا انجمن صنفي ويا نماينده قانوني كارگران) ازيك طرف و يك يا چند كارفرما ويا نمايندگان قانوني آنها ازسوي ديگر ويا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري وكارفرمائي منعقد مي شود.
تبصره- درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كارمنجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كارشود، بايد متن پيمان درسه نسخه تنظيم وبه امضاء طرفين برسد.
دونسخه از پيمان دراختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرارگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي وتائيد، تسليم وزارت كار وامور اجتماعي خواهد شد.
ماده 141- پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهندداشت كه :
الف- مزاياي كمتر ازآنچه درقانون كار پيش بيني گرديده است درآن تعيين نشده باشد.
ب- با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.
ج- عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
تبصره 1- وزارت كار و اموراجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب بايد متكي به دلائل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلائل وموارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور درتبصره يك همين ماده اعلام گردد.
ماده 142- درصورتيكه اختلاف نظر درمورد مواد مختلف اين قانون ويا پيمانهاي قبلي ويا هريك ازموضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر دركارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف ويا سازمانهاي كارگر ي و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده واعلام نظر نمايد.
تبصره – درصورتيكه هريك ازطرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي تواند ظرف مدت ده روز ازتاريخ اعلام نظر هيات تشخيص( موضوع ماده 158) به هيات حل اختلاف مندرج درفصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد.
هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند.
ماده 143- درصورتيكه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود ر ئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد.
درصورت لزوم هيات وزيران مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هرنحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.
ماده 144- درپيمانهاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد، هيچيك ازطرفين نمي تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزرات كار وامور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.
ماده 145- فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي ، دراجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه لازم الاتباع است، مگر درمواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.
