فصل 5 : آموزش و اشتغال
5-1 ) کارآموز و مراکز کارآموزی
ماده 107- در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد .
تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند.
ماده 108- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد:
الف- مراكز كارآموزي براي آموزش كارگران وكارجويان غيرماهر
ب- مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي
ج- مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي
د- مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط ( مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ...)
ماده 109- مراكز آموزش مذكور درماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد.
ماده 110- واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه ويا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند.
تبصره 1- وزارت كار و امور اجتماعي، استاندارها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد.
تبصره 2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه وبين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 111- علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و اجتماعي، آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد نيز بمنظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تاسيس مي شود.
تبصره – آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني وموسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار وا موراجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل 5 : آموزش و اشتغال
5-2 ) کارآموز و قرارداد كارآموزي
ماده 112- از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي شود:
الف- كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين درمراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.
ب- افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فرا گرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين كه زايد برسه سال نباشد، دركارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند، مشروط برآنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.
تبصره 1- كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند.
تبصره 2- دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق وتكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور دربند «ب»با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد.
ماده 113- كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي دريكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند، ازحقوق زير برخودار خواهند بود:
الف- رابطه استخدامي كارگر درمدت كارآموزي قطع نمي شود واين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود.
ب – مزد كارگر درمدت كارآموزي از مزد ثابت ويا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
ج- مزاياي غيرنقدي، كمكها و فوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت دردوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد.
چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده 114- كارگري كه مطابق تبصره(1) ماده112 براي كارآموزي دريكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود مكلف است:
الف- تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم دربرنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند.
ب- پس ازطي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي درهمان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره – درصورتيكـــه كارآموز پس از اتمــام كارآموزي حاضر به ادامه كار دركارگاه نباشد، كارفرما مي تواند براي مطالعه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده 115 – كارآموزان مذكور دربند «ب» ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده 116- قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
الف- تعهدات طرفين
ب– سن كارآموز
ج- مزد كارآموز
د- محل كارآموزي
هـ - حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد.
و – شرايط فسخ قرارداد ( درصورت لزوم )
ز- هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده 117- كارآموزي توام با كارنوجوانان تا سن 18 سال تمام(موضوع ماده 80 اين قانون) درصورتي مجاز است كه ازحدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده 118- مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استاندارهاي آموزشي وزارت كار واموراجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم وكامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز درمحيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.
فصل 5 : آموزش و اشتغال
5-3 ) اشتغال
ماده 119- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال درسراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي( درصورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره 1- مراكز خدمات اشتغال درمراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند.
تبصره 2- دولت موظف است تا درايجاد شركتهاي تعاوني(توليدي، كشاورزي، صنعتي وتوزيعي)، معلولين را ازطريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار وحمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري دركليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين درآنها حضور مي يابند اقدام نمايد.
تبصره 3- وزات كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را درجهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي ازجامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و اموراجتماعي برساند.
فصل 5 : آموزش و اشتغال
5-4 ) اشتغال اتباع بیگانه
ماده 120- اتباع بيگانه نمي توانند درايران مشغول به كارشوند مگر آنكه اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره – اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند:
الف- اتباع بيگانه اي كه منحصراً درخدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه .
ب – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزرات امور خارجه .
ج- خبرنگاران خبرگزاريها ومطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي.
ماده121- وزارت كار وامور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل درمورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و اموراجتماعي درميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- تبعه بيگانه داراي اطلاعات وتخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج- از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره – احراز شرايط مندرج دراين ماد ه با هيات فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيات، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده122- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:
الف- تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم درايران اقامت داشته باشد.
ب – تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج – مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه .
ماده 123- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند درصورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول ويا افراد بدون تابعيت را (مشروط برآنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده 124- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يكسال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود.
ماده 125- در مواردي كه به هرعنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را دربرابر اخذ رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزرات كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند.
ماده 126- در مورادي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره – مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمدي آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده 127- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با درنظرگرفتن تابعيت ومدت خدمت وميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزرات كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري واستخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، درهر مورد پس ازتصويب مجلس شوراي اسلامي ازطرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده 128- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود، نظر وزرات كار و اموراجتماعي را درمورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده 129- آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه ازجمله نحوه صدور، تمديد، تجديد ولغو پروانه كار ونيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور درماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
